پرستو parastoo

 

انتقاد پذيری

جدا از توطئه و توهم توطئه نسبت به حركت پنج تن از طلاب حوزه علميه قم در روز پانزدهم خرداد ماه در شبستان امام خميني حرم حضرت معصومه(س)،بايد گفت كه حركت و واكنشي طبيعي بوده است. از اين رو بايد از هر گونه واكنش تند نسبت به آن خودداري شود. اگر در آموزه‌ها‌ي ديني به انصاف و حسن سيره و رفتار امت و رعاياي دولت نسبت به امرا  و صاحبان امور سياسي و اجتماعي سفارش شده است از سوي ديگر در همان جا در آموزه ديگري كه بيش از آن كه اخلاقي بنمايد يك دستور و آموزه تكليفي براي امرا و صاحبان امور است، آمده است كه بر آنان است كه نسبت به مردم و امت عدالت و شفقت را در نظر بگيرند و به عنوان يك اصل اساسي و بنيادين مورد توجه قرار دهند. شفقت چيزي جز محبت و مهر برادرانه و دوستانه نيست. از اين رو به روابط و دوستي محكم  همراه با دلسوزي و نگراني، "دوستي مشفقانه" و برادر دلسوز را "اخ شفيق" مي‌گويند. بر همه مسئولان و صاحبان امور اجتماعي و سياسي است كه رفتاري مبتني بر اصول عدالت و شفقت را نسبت به "نه زير دستان" بلكه صاحبان اصلي قدرت و حكومت يعني مردم در پيش بگيرند.

از سوي ديگر در آموزه‌ها‌ي دستوري و گزاره‌ها‌ي فلسفي_ كلامي‌ اسلام به اين مهم توجه داده شده است كه صاحبان امور به عنوان مسئول، پاسخگوي اعمال و رفتار خود در برابر خدا و مردم هستند. پاسخگويي در برابر خدا در اين دنيا به شكل تقواي فردي، اجتماعي و سياسي بروز و ظهور مي‌كند، چنان كه پاسخگويي در برابر مردم نيز به پاسخگويي نسبت به همه انتقادات و واكنش‌ها‌ي رفتاري است كه مردم به اشكال مختلف از خود بروز مي‌دهند. در اسلام كسي جز خداوند تبارك و تعالي از دايره پاسخگويي بيرون نيست. هيچ كس حتي كامل‌ترين انسان و دارنده ولايت كامله و خلافت مطلقه الهي يعني حضرت ختمي‌مرتبت رسول مكرم و معظم اسلام نيز از شمول اين قانون بيرون و مستثنا نيست. جز خداوند هيچ كس نمي‌تواند مدعي آن شود كه پاسخگو انديشه و اعمال و رفتارش نيست. تنها اوست كه «يسال و لا يسئل» است. تنها اوست كه از كرده اش بازخواست نمي‌شود و هيچ كس ديگري نمي‌تواند خود را در دايره ذات احديت و خداوند قهار و واحد ببيند.

در مورد خاص نيز شخص "معترض عليه" به عنوان يك مسئول مملكتي مي‌بايست پاسخگو رفتار و كردارش باشد و مقام و عظمت شخصي و حقوقي وي مصونيتي براي وي پديد نمي‌آورد. اصولا اين قانون مصونيت قانوني نيست كه با روح اسلام سازوار باشد. به ويژه اگر كسي بخواهد در پس آن به ارتكاب رفتاري اقدام كند كه حتي بخش كوجكي از امت و جامعه اسلامي آن را نمي‌پسندد.

مشكلي كه همواره با آن مواجه هستيم امنيتي كردن مسايل است. اگر دايره اين مساله مشخص و سازو كارهاي آن معلوم نشود، با اين چماق مي‌توان هر فرياد اعتراض و سخن حقي را در كام خفه كرد و هر حركت و اميد اصلاحي را در نطفه كشت.

بازداشت معترضين و به قول خودشان پرسشگراني كه بي موقع برخاستند و به عنوان يك حق طبيعي انتقاد و اعتراض خود را نسبت به علمكرد يك مسئول حكومتي ابراز كردند بسيار نادرست است. اگر اين حق داده شود كه هر كسي را به جرم اختلال در سخنراني و نظم بازداشت كنند به نظر مي‌رسد كه حكومت معاويه اسلامي‌تر بوده است چون معاويه اين اجازه را مي‌داد تا در ميان انبوه جمعيت از وي انتقاد شود و يا حكومت وي با حكومت علوي مقايسه گردد و به نادرستي رفتاري و عملكرد وي به صراحت و شفافيت اعتراض و انتقاد و تاكيد شود. در كشور هاي غربي افراد معترض را به بيرون از جلسه هدايت مي كنند، و در بدترين حالت بازداشت چند ساعته. دادگاه ويژه سياسي و امنيتي و نظامي‌ و ... اگر بخواهد هر روحاني و نظامي ‌و عادي معترضي را بازداشت كند بايد اين را بپذيرد كه اصول انتقاد و اعتراض كه نوعي سازوكار عملي براي نظارت از عملكرد مسئولان است از جامعه اسلامي‌ حذف گردد.

اين يك امر طبيعي است كه هر گاه مسئوليت افراد در دولت و حكومت افزايش يابد انتقادات جدي‌تر و تند‌تر باشد؛ زيرا حركت و كردار اين دسته از افراد كه در بالاترين مقامات تصميم گيري و تصميم سازي هستند تاثيرات مثبت‌تر و يا زيانبارتري را از خود به جا خواهد گذاشت.

برخي مي‌گويند كه اين گروهي از فلان موسسه بوده است. سخن اين جاست كه آيا فلان موسسه به عنوان بخشي از امت مي‌تواند و اين حق را دارد تا نسبت به عملكرد يكي از مسئولان عالي رتبه كشوري انتقاد و اعتراض كند و نقش نظارتي و امر به معروف  و نهي از منكرش را انجام دهد؟ دوم اين كه اين افراد خود مگر به عنوان بخشي از امت اسلامي (ولو به عنوان يك فرد نه يك گروه) از اين حق اسلامي‌ نظارت و انتقاد و در نهايت اعتراض و شورش برخودار هستند يا نيستند؟

به نظر مي‌رسد كه واكنش تند مسئولان نسبت به اين حركت نشان دهنده چند چيز است: نخست اين كه مساله تحمل ديگري هنوز در اين كشور و نظام جا نيافتاده است. دوم اين كه برخي خود را به هر عنوان از دايره بازخواست بيرون مي‌دانند. سوم اين كه اين حق نظارت و انتقاد را تنها با سازوكاري رسمي‌ و در چارچوب قوانين تعريف شده‌ مي‌بينند در حالي كه اين حق هر چند اگر با سازوكاري خوب و قانوني اجرايي شود مفيد و سازنده است ولي هرگز تعبيه سازوكاري قانوني محدودساز نيست به ويژه اگر قانون و سازوكارهاي قانوني ناتوان از تحقق اين حق اولي نظارت مردمي از عملكرد دولتمردان باشد، زيرا افراد خود مي‌توانند از اين حق  فردي به عنوان امت استفاده كنند. چهارم اين كه اعتراض و انتقاد اگر به زبان آورده نشود به اشكال ديگر چون شورش و... خودش را نشان مي‌دهد ( و گويا مسئولان اين را نپذيرفته اند). پنجم اين كه حتما نمي‌بايست يك نظارت و انتقاد و اعتراض همگاني و عمومي‌ ‌باشد تا حكم به درستي آن شود. مگر حق با اكثريت اثبات مي‌شود تا با اقليت نفي شود؟ مگر اميرمومنان(ع) تنها فرد معترض در جريان خلافت نبود ؟

مي‌گويند انتقاد از اشخاصي چون فلاني و بهماني در حكم انتقاد از كل نظام و انقلاب اسلامي‌‌ و عملكرد بيست و هفت ساله دولتمردان است؛ پرسش اين است كه چه كسي گفته است كه همه عملكرد همه كسان درست بوده است؟ مگر آيت‌الله فلاني كه زنداني سياسي شاهنشاهي بوده و مدتي هم از جايگاه رفيع برخودار بوده است چنين حكمي‌ ‌نداشت؟! اصولا امت با كسي پيمان برداري امضا نكرده‌است كه هر عمل و كار ايشان را تاييد كند و تا آخر بر هر كار و ناكار ايشان مهر تاييد زند. انقلاب يك حركت اصلاحي بوده و هست و اين اصلاحات ادامه خواهد داشت و به طور طبيعي حتي گاه فرزندان خود را نيز خواهد ‌خورد. فرزنداني كه خود را با اصلاحات و حركت‌ها‌ي آن هماهنگ نسازند. چون هر روز سطح مطالبات اجتماعي و اسلامي مردم و امت ‌بالاتر مي‌رود و اگر مسئولان خود را با اين سطح هماهنگ نكنند به طور طبيعي با اصلاحات دايمي‌ انقلاب كنار گذاشته مي‌شوند. مردم با هيچ كس شوخي ندارند. نمونه‌‌اش دوم خرداد و سوم تير است. براي مردم  امت، اسلام و خداوند اصل است نه مسئول و آيت الله و ...

برخي مي‌گويند: اينان مي‌توانستند انتقادات خود را پس از جلسه سخنراني مطرح كنند. بايد گفت: شايد و به يقين چنين فرصتي به آنان داده نمي‌شد به ويژه كه دسترسي مسئولان به اين افراد شاخص غير ممكن و گاه محال مي‌نمايد چه برسد به مردم عادي و چند جوان كه هنوز جايگاهي اجتماعي ندارند. از سوي مگر انتقاد در ميان سخنراني گناه است. چه كسي گفته اين غلط است. اصول اخلاقي اهم و مهم دارد وقتي انتقاد به مسايل حساس حكومتي و رفتاري اشخاص و مسئولان عالي رتبه مطرح است اين اهم آن مهم را بر كناري مي‌نهد، چون اصل حاكم در هر حال اصل نظارت، انتقاد و اعتراض است.

در جامعه نخستين اسلامي‌، امت با توجه به تربيت پيامبر (ص) خطاب به اولياي امور و مسئولان كشوري خود مي‌گفتند: اگر به راه كج رفتي با همين شمشير راستت مي‌كنيم. چه شد كه به اعتراض كلامي ‌و نه شمشيري برخي از امت اين گونه واكنش تند نشان مي‌دهند. البته من خود ملاحظاتي به اين افراد و موسسات وابسته‌اي دارم كه نوعي تندروي و اقتدار گرايي در ايشان بروز و ظهور دارد ولي اين اقتدار گرايي موجب تماميت خواهي عده‌اي ديگر نمي‌شود. از نظر اسلام و قرآن هر گونه اقتدار و تماميت‌خواهي نادرست است. به نظر مي‌رسد كه هر دو جناح تاب تحمل ديگري را ندارند و در اين وسط به گمان خود مردم را بازي گرفته‌اند ولي مردم هر چند گاه به سرعت واكنش احساسي ( به جهت مظلوم نمايي اين افراد گريزان از انتقاد) از خود نشان نمي‌دهند و نوعي واكنش غير عقلاني و نه عقلايي از خود بروز مي‌دهند ولي در نهايت پس از تفكر فردي و خردورزي، حكم واقعي را خواهند كرد. آن گاه است كه مظوم نمايي و بازي گرفتن احساسات و عواطف مردم ثمري نخواهد داشت و بايد گفت: از هر گونه واكنش اين ملت فهيم و خردورز بترسيد.

ديگر....

اگر بخواهم تنها حرف‌ها‌ي خودم را بزنم مثنوي هفتاد من كاغذ شود چه برسد بخواهم حرف‌ها‌ي مردم و اسلام و قرآن را بزنم. اميد است دايره امنيت و شخصيت و مقام و مصونيت را آن اندازه گشاد نگيريم و دايره انتقاد و اعتراض و نظارت را هم اين اندازه تنگ كه مردم را خفه و يا بتركانيم.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٥ - خلیل منصوری